خدمات الطب الشرعي أمثلة على

• والقاضي المحروم من خدمات الطب الشرعي هو من هذا المنطلق قاضٍ عاجز.
• ولا ينبغي لدوائر خدمات الطب الشرعي العامة احتكار خبرات الأدلة الشرعية للأغراض القضائية.
• وتنظم المعايير المهنية والأخلاقية تقديم خدمات الطب الشرعي في نظم العدالة الجنائية.
• وبالإضافة إلى دور خدمات الطب الشرعي في المحاكمة، فإنها يمكن أن تؤدي أيضا دورا في المنع.
• (ج) اتخاذ تدابير تشمل تدريب أصحاب المهن الطبية لإدماج خدمات الطب الشرعي في صميم الإطار الصحي؛
• وتبذل وزارة العدل جهودا لتحسين خدمات الطب الشرعي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
• وفي عديد من الولايات القضائية، ترتبط خدمات الطب الشرعي ارتباطا وثيقا بوكالات إنفاذ القانون، وتتولى دوائر الشرطة إجراء تحقيقات الطب الشرعي الجنائية داخليا.
• ولم تستطع الحصول على خدمات الطب الشرعي لأنه لا يحق لضحايا العنف العائلي الحصول مجانا على الرعاية الطبية وشهادات الطب الشرعي، ولا الحصول على مساعدة قانونية.
• وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تخضع خدمات الطب الشرعي لسلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وألا تخضع لنفس السلطة الحكومية التي تخضع لها الشرطة ونظام السجون.
• ويشكل نقص الاستقلالية والحيادية لعديد من خدمات الطب الشرعي والأخصائيين الصحيين عقبة رئيسية أمام مكافحة إفلات الجناة من العقاب، وضمان دفع تعويضات للضحايا.
• وتعرب عن قلقها كذلك لما يدعى من أن خدمات الطب الشرعي لا يشرف عليها مختصون مدربون على توثيق حالات التعذيب وكشف ملابساتها وفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول.
• وحتى هذا التاريخ ما زالت خدمات الطب الشرعي خاضعة لسلطات الشرطة ما عدا في وﻻية أمابا، حيث لم تعد تلك الخدمات خاضعة لها، وباتت تقدم تقاريرها مباشرة إلى أمانة مرتبطة بمكتب الحاكم.
• كما يقدِّم القسم، حسب الطلب، المساعدة التقنية المباشرة على أساس مستمر إلى الدول الأعضاء حرصا على أن تكون المختبرات الوطنية وغيرها من المؤسسات العلمية قادرة على تقديم خدمات الطب الشرعي المطلوبة بمقتضى الأطر والمعاهدات الوطنية والدولية بشأن مراقبة المخدرات.
• 247- وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الطب الشرعي الملحقة بإدارة خدمات الطب الشرعي والخدمات الطبية بالسجون التابعة لوزارة الصحة في المقاطعة الاتحادية بها مجموعة دائمة من المشرفين المسؤولين عن الإشراف على خبراء الطب الشرعي العاملين في وكالات النيابة العامة التابعة لمكتب النائب العام.
• وواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذ برنامج متعدد السنوات يهدف إلى بناء قدرات ومهارات خدمات الطب الشرعي والموظفين المرتبطين بها على التحقيق في الجرائم المرتكبة على أساس نوع الجنس وتقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي والعنف العائلي.
• وفي سياق ادعاءات التعذيب أو ضروب المعاملة السيئة الأخرى، كان توفير خدمات الطب الشرعي من داخل قوة الشرطة وعدم وجود رقابة مستقلة موضع انتقاد المقرر الخاص في مناسبات سابقة، وأوصى في إطار ولايته بإعادة تنظيم الأنظمة لكفالة الاستقلال عن الشرطة.
• المشاركة في الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الفريق المشترك لتقصي الحقائق وفي الاجتماعات الرباعية لوكالات إنفاذ القانون المحلية وسلطات القطاعين وقوات حفظ السلام المشتركة التابعة لرابطة الدول المستقلة؛ والمساهمة في التحقيقات التي تشمل جانبي خط وقف إطلاق النار من خلال تقديم خدمات الطب الشرعي اللازمة
• عقد اجتماعات أسبوعية لفريق تقصي الحقائق المشترك واجتماعات رباعية أسبوعية مع وكالات إنفاذ القانون المحلية وسلطات المقاطعات وقوات حفظ السلام الجماعية التابعة لرابطة الدول المستقلة بشأن المسائل المتعلقة بالحوادث الأمنية والجنائية، وتوفير خدمات الطب الشرعي المتعلقة بالتحقيقات التي تشمل جانبي خط وقف إطلاق النار
• كما يهدف إلى كفالة وجود عدد كاف من الطبيبات والممرضات وخبيرات الاستدلال العلمي الجنائي المتخصصات في مجال الطب الشرعي ذوات المعرفة والمهارة والكفاءة اللازمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في قدرة خدمات الطب الشرعي السريري في جوانبه المنطبقة على الجرائم والاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي.
• (د) عقب المؤتمر الدولي للخبراء الحكوميين وغير الحكوميين بشأن المفقودين وأسرهم لعام 2003، أنشأت لجنة الصليب الأحمر الدولية خدمات الطب الشرعي الخاصة بها من أجل تعزيز تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر بشأن علوم الطب الشرعي والرفات البشرية ودعم ذلك التنفيذ.